شفافیت و کاهش سوداگری؛ دو مزیت مهم سامانه «املاک و اسکان»

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در فصل تابستان و اوج معامله املاک و جابه جایی مستأجران قرار داریم و بسیاری از آن‌ها با معضل افزایش سرسام آور اجاره بها مواجه هستند. با توجه به اینکه در سال جاری دولت همانند سال قبل برای مهار این معضل اقدام به تعیین سقف نرخ اجاره بها تا ۲۵ درصد کرد، اما بسیاری از مستأجران می گویند مالکان بسیاری از مناطق سقف اجاره بها را رعایت نمی کنند و شاهد افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها هستیم.

مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل طرح جدیدی را ارائه کرده است که طبق آن صاحبخانه و مستأجر باید اجاره‌نامه خود را در «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ثبت کنند. در این طرح بنگاهدار در صورت ثبت نکردن اطلاعات در سامانه، برای بار نخست باید جریمه بپردازد و یک سال نیز محرومیت از کسب خواهد داشت و برای بار دوم، محرومیت دائم از کسب شامل حال چنین املاکی می‌شود.

هرچند در سال جاری دولت برای مهار معضل افزایش اجاره بها اقدام به تعیین سقف نرخ اجاره بها تا ۲۵ درصد کرد، اما بسیاری از مستأجران می گویند مالکان سقف مدنظر را رعایت نمی کنند و شاهد افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها هستیم

ابراهیم علی‌نیا، کارشناس حوزه مسکن درباره علت افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به «راهبرد معاصر» گفت: اگر قرار باشد قیمت‌ها در حوزه مسکن ثابت بماند باید توأم با تقاضا، عرضه وجود داشته باشد و این در حالی است که دولت وعده داده در سال 1 میلیون مسکن تولید خواهد کرد.

 
وی با برشمردن عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن عنوان کرد: پروانه شهرداری‌ها ۴۲ درصد افزایش قیمت داشته، نظام مهندسی تعرفه های خود را بیش از ۹۲ درصد گران کرده، در بخش کارگری نیز ۵۷ درصد بر هزینه‌های تولید افزوده شده و قیمت مصالح ساختمانی به شدت افزایش یافته است  که همه این عوامل تأثیر خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت مسکن و اجاره بها نشان خواهد داد.

 
این کارشناس مسکن افزود: معمولاً رهن یک پنجم قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان است، وقتی قیمت یک آپارتمان در تهران به صورت صعودی افزایش می یابد، طبعاً بهای رهن و اجاره افزایش خواهد یافت؛ چه اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۵۰ درصد اجاره بها در شهرهای مختلف افزایش یافته است و مردم در تأمین مسکن خود با مشکل مواجه شده‌اند.

 
علی‌نیا درباره مصوبه دولت در زمینه تعیین سقف 25 درصدی برای اجاره بها گفت: دولت باید در این موارد نقش نظارتی داشته باشد تا بازار دچار التهاب نشود. اگر این گونه تصمیمات پشتوانه نظارتی نداشته باشد، مقطعی خواهد بود و مشکل را دولت باید به صورت ساختاری اصلاح کند.
 
این کارشناس حوزه املاک و مستغلات تصریح کرد: اگر دولت بتواند به وعده خود مبنی بر ساخت سالیانه 1 میلیون مسکن عمل کند، شاهد تعادل در قیمت مسکن خواهیم بود. طرح‌های نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر بیش از یک خانه زمانی قابلیت اجرایی دارد که شناسایی دقیقی از تعداد خانه ها در بستر شبکه الکترونیکی محقق شود.

اگر سامانه ملی املاک و اسکان موفق عمل کند، هوشمندانه می‌توان خانه های خالی و خانوارهای فاقد مسکن را تشخیص داد

 
وی با تأکید بر فعال شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و نقش مثبت آن بر کنترل قیمت مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ مکلف شد این سامانه را راه اندازی کند که می تواند تأثیر بسزایی در ایجاد شفافیت در قراردادها داشته باشد. اگر این سامانه موفق عمل کند، هوشمندانه می‌توان خانه های خالی و خانوارهای فاقد مسکن را تشخیص داد. با این سامانه حتی می توان قیمت گذاری بر روی واحدهای مسکونی و تعیین اجاره بها را انجام داد و تمام عرضه و تقاضای کشور را در بستر همین سامانه فراهم کرد. حتی با این اقدام سایت های تبلیغاتی و واسطه‌ای در بستر اینترنت حذف خواهند شد و شاهد شکل گرفتن قیمت های منطقی در بستر قانونی خواهیم بود.
 
علی‌نیا با بیان اینکه نمونه مشابه سامانه ملی املاک و اسکان را می‌توان در سازمان امور مالیاتی و سازمان منابع طبیعی شاهد بود، گفت: مالیات هر فرد در سامانه سازمان مالیاتی بر مبنای دارایی وی محاسبه می‌شود و فرد را مکلف به پرداخت مالیات می کنند که سبب ایجاد شفافیت در پرداخت ‌ها شده است. همچنین سامانه «کاداستر» در حوزه منابع طبیعی وجود دارد که دولت با آن موفق شده است ۹۵ درصد اراضی کل کشور را شناسایی کند و در عمل تصرفات غیر قانونی را به صفر برساند. اگر این عملکرد در زمینه زمین و ساختمان رخ دهد، در آینده نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت.